المادة 1: الغرض

تهدف شروط الاستخدام هذه إلى تحديد حقوق وواجبات ومسؤوليات العيادة والمستخدمين، والأمور الضرورية الأخرى المتعلقة باستخدام خدمات موقع عيادة SNUPS للجراحة التجميلية (يُشار إليه فيما بعد بـ "الموقع")
المقدمة من عيادة SNUPS للجراحة التجميلية (يُشار إليها فيما بعد بـ "العيادة") وفقاً لقانون الاتصالات الأساسي وقانون أعمال الاتصالات وقانون حماية المعلومات الشخصية واللوائح ذات الصلة.



المادة 2: التعريفات

① "المستخدم" يعني الأعضاء وغير الأعضاء الذين يدخلون إلى الموقع ويتلقون الخدمات التي تقدمها العيادة وفقاً لهذه الشروط.

② "الخدمة" تعني جميع الخدمات المتعلقة بالموقع التي يمكن للأعضاء استخدامها بغض النظر عن الجهاز الطرفي (بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والأجهزة المحمولة وغيرها من الأجهزة السلكية واللاسلكية).

③ "العضو" يعني الشخص الذي وافق على شروط الموقع وقدم معلوماته الشخصية وسجل كعضو، وأبرم عقد استخدام مع الموقع
ويتلقى المعلومات بشكل مستمر ويمكنه استخدام الخدمات التي يقدمها الموقع بشكل مستمر.

④ "غير العضو" يعني الشخص الذي يستخدم الخدمات التي يقدمها موقع العيادة دون التسجيل كعضو.

⑤ "المنشورات" تعني النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملفات والروابط المختلفة بأشكال معلوماتية مثل الصور والنصوص ومقاطع الفيديو وغيرها التي ينشرها "العضو" على "الخدمة" أثناء استخدام "الخدمة".



المادة 3: تحديد الشروط وتعديلها

① تعرض "العيادة" محتوى هذه الشروط واسم الشركة والعنوان ومعلومات الاتصال (الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني وغيرها) على الصفحة الرئيسية للموقع ليطلع عليها المستخدمون.

② يمكن لـ "العيادة" تعديل هذه الشروط في النطاق الذي لا ينتهك القوانين ذات الصلة.

③ عندما تعدل "العيادة" الشروط، ستعلن تاريخ السريان وأسباب التعديل مع الشروط الحالية على الصفحة الرئيسية من 7 أيام قبل تاريخ السريان حتى اليوم السابق لتاريخ السريان.

④ عندما تعدل "العيادة" الشروط، تسري الشروط المعدلة فقط بعد تاريخ السريان، وتظل الشروط السابقة سارية على العقود المبرمة قبل ذلك.
ومع ذلك، إذا رغب المستخدم الذي أبرم عقداً بالفعل في تطبيق الشروط المعدلة وأبلغ "العيادة" خلال فترة الإعلان وفقاً للفقرة 3 وحصل على موافقة "العيادة"،
تسري الشروط المعدلة.

⑤ إذا لم يوافق "العضو" على تطبيق الشروط المعدلة، لا يمكن لـ "العيادة" تطبيق الشروط المعدلة، وفي هذه الحالة يمكن للعضو إنهاء عقد الاستخدام.
ومع ذلك، إذا كانت هناك ظروف خاصة تمنع تطبيق الشروط السابقة، يمكن للعيادة إنهاء عقد الاستخدام.

⑥ الأمور غير المحددة في هذه الشروط وتفسير هذه الشروط تخضع للقوانين ذات الصلة أو العرف التجاري.



المادة 4: القواعد خارج الشروط

الأمور غير المحددة في هذه الشروط أو التفسير تخضع للقوانين ذات الصلة أو العرف التجاري.



المادة 5: إبرام عقد الاستخدام

① يتم إبرام عقد الاستخدام عندما يوافق الشخص الراغب في أن يصبح "عضواً" (يُشار إليه فيما بعد بـ "مقدم الطلب") على محتوى الشروط
ويتقدم بطلب العضوية وتوافق "العيادة" على هذا الطلب.

② توافق "العيادة" من حيث المبدأ على طلب "مقدم الطلب" لاستخدام "الخدمة".
ومع ذلك، قد لا توافق "العيادة" أو تنهي عقد الاستخدام لاحقاً للطلبات التي تندرج ضمن الحالات التالية:

1. في حالة فقدان مقدم الطلب لأهلية العضوية سابقاً وفقاً لهذه الشروط، باستثناء الحالات التي حصل فيها على موافقة "العيادة" لإعادة التسجيل.
2. في حالة عدم استخدام الاسم الحقيقي أو استخدام اسم شخص آخر.
3. عند التقدم بمعلومات كاذبة أو حذف المحتوى الذي تطلبه "العيادة".
4. في حالة عدم حصول الأطفال دون سن 14 عاماً على موافقة الممثل القانوني (الوالدين وغيرهم).
5. في حالة عدم إمكانية الموافقة بسبب خطأ المستخدم أو التقدم بانتهاك الأمور الأخرى المحددة.



المادة 6: واجب حماية المعلومات الشخصية

تسعى "العيادة" لحماية المعلومات الشخصية لـ "العضو" وفقاً للقوانين ذات الصلة مثل "قانون شبكات المعلومات والاتصالات" و"قانون حماية المعلومات الشخصية".
تخضع حماية واستخدام المعلومات الشخصية للقوانين ذات الصلة وسياسة إدارة المعلومات الشخصية لـ "العيادة".
ومع ذلك، لا تسري سياسة إدارة المعلومات الشخصية لـ "العيادة" على المواقع المرتبطة الأخرى خارج الموقع الرسمي لـ "العيادة".



المادة 7: الإخطار لـ "العضو"

① عندما تخطر "العيادة" العضو، يمكنها ذلك عبر عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه العضو للعيادة.

② في تنفيذ الفقرة 1، إذا كان عنوان البريد الإلكتروني الذي قدمه العضو للعيادة مختلفاً عن عنوان البريد الإلكتروني الفعلي عن قصد أو خطأ،
تقع جميع المسؤوليات القانونية المدنية والجنائية عن الأضرار الناتجة على عاتق ذلك العضو.

③ يمكن لـ "العيادة" استخدام الإعلان على لوحة الإعلانات لمدة أسبوع على الأقل بدلاً من الإخطار الفردي للإخطارات للأعضاء غير المحددين.



المادة 8: واجبات "العضو"

① يجب على "العضو" عدم القيام بالأفعال التالية:

1. تسجيل معلومات كاذبة عند التقديم أو التعديل.
2. سرقة معلومات الآخرين.
3. تغيير المعلومات التي نشرتها "العيادة".
4. إرسال أو نشر معلومات أخرى (مثل برامج الكمبيوتر) غير المعلومات المحددة من "العيادة".
5. انتهاك حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لـ "العيادة" والأطراف الثالثة الأخرى.
6. الأفعال التي تضر بسمعة "العيادة" والأطراف الثالثة الأخرى أو تعيق عملها.
7. الكشف عن أو نشر رسائل أو صور أو أصوات فاحشة أو عنيفة أو معلومات أخرى مخالفة للآداب العامة على "الخدمة".
8. استخدام "الخدمة" لأغراض تجارية دون موافقة "العيادة".
9. الأفعال غير القانونية أو غير المشروعة الأخرى.

② يجب على "العضو" الامتثال للقوانين ذات الصلة وأحكام هذه الشروط وإرشادات الاستخدام والتحذيرات المعلنة المتعلقة بـ "الخدمة" والأمور التي تخطر بها "العيادة"،
ويجب عدم القيام بأفعال تعيق عمل "العيادة".



المادة 9: واجبات "العيادة"
① لن تقوم "العيادة" بأفعال تحظرها القوانين ذات الصلة وهذه الشروط أو تخالف الآداب العامة،
وتبذل قصارى جهدها لتقديم "الخدمة" بشكل مستمر ومستقر.

② يجب أن يكون لدى "العيادة" نظام أمان لحماية المعلومات الشخصية (بما في ذلك المعلومات الائتمانية) ليتمكن "العضو" من استخدام "الخدمة" بأمان،
ويجب الإعلان عن سياسة إدارة المعلومات الشخصية والالتزام بها.

③ يجب على "العيادة" معالجة الآراء أو الشكاوى التي يقدمها "العضو" بشأن استخدام الخدمة إذا اعتبرتها مبررة.
سيتم إبلاغ "العضو" بالعملية والنتائج للآراء أو الشكاوى المقدمة عبر البريد الإلكتروني أو معلومات الاتصال المسجلة.



المادة 10: تقديم الخدمة وتعديلها

① تقدم "العيادة" الخدمات التالية:

1. خدمة الحجز عبر الموقع.
2. خدمة الاستشارة عبر الموقع.
3. خدمة المعلومات الطبية عبر الموقع.
4. الخدمات الأخرى التي تحددها "العيادة".

② يتم تقديم "الخدمة" من حيث المبدأ على مدار 24 ساعة طوال أيام السنة.

③ قد تعلق "العيادة" تقديم "الخدمة" مؤقتاً في حالة صيانة أو استبدال أو عطل معدات تكنولوجيا المعلومات، أو انقطاع الاتصالات، أو وجود سبب تشغيلي مهم.
في هذه الحالة، ستخطر "العيادة" "العضو" بالطريقة المحددة في المادة 7 [الإخطار لـ "العضو"].
ومع ذلك، إذا لم تتمكن "العيادة" من الإخطار مسبقاً بسبب ظروف قاهرة، يمكنها الإخطار لاحقاً.

④ يمكن لـ "العيادة" إجراء فحص دوري إذا لزم الأمر لتقديم الخدمة، ويكون وقت الفحص الدوري وفقاً لما هو معلن على شاشة تقديم الخدمة.

⑤ يمكن لـ "العيادة" تغيير كل أو جزء من "الخدمة" المقدمة وفقاً للحاجة التشغيلية أو التقنية إذا كان هناك سبب معقول.

⑥ يمكن لـ "العيادة" تعديل أو تعليق أو تغيير كل أو جزء من الخدمة المجانية وفقاً لسياسة "العيادة" وضرورة التشغيل، ولن تعوض "العضو" ما لم تنص القوانين ذات الصلة على خلاف ذلك.



المادة 11: رسوم الخدمة

① يمكن لجميع المسجلين كـ "أعضاء" استخدام الخدمة مجاناً.

② إذا قررت "العيادة" تحويل الخدمة إلى خدمة مدفوعة، يجب الإعلان عن وقت وسياسة وتكلفة التحويل إلى خدمة مدفوعة قبل التنفيذ.



المادة 12: خدمة حجز العلاج

① يمكن للأعضاء استخدام خدمة حجز العلاج عبر الموقع إذا رغبوا في ذلك.

② يتحمل جميع الأعضاء واجب حسن النية فيما يتعلق بالمواعيد المحجوزة مسبقاً.

③ لا تتحمل "العيادة" أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار قد تحدث أثناء خدمة حجز العلاج للعضو، باستثناء حالات القصد أو الإهمال الجسيم من "العيادة".



المادة 13: خدمة الاستشارة

① لا يمكن لخدمة الاستشارة عبر الإنترنت في أي حال من الأحوال أن تحل محل العلاج أو التشخيص أو الجراحة الفعلية.

② تبذل "العيادة" قصارى جهدها للحفاظ على أمان محتوى استشارات الأعضاء حتى لا يتسرب إلى أطراف ثالثة غير الطبيب المستشار ومدير الخدمة.
ومع ذلك، لا تتحمل "العيادة" المسؤولية عن الكشف عن محتوى الاستشارة أو فقدانه في الحالات التالية:

1. في حالة تسرب كلمة المرور بسبب إهمال العضو.
2. في حالة استخدام العضو لوظيفة "حذف الاستشارة".
3. في حالة الكوارث الطبيعية أو القوة القاهرة الأخرى.

③ يمكن استخدام محتوى الاستشارات التي أجريت على الموقع للأغراض التالية بشكل لا يمكن من خلاله تحديد هوية الفرد:

1. إعداد الإحصاءات والأنشطة الأكاديمية.
2. في الحالات التي ينص عليها القانون بشكل خاص.
3. الاستخدام كبيانات أساسية للأسئلة الشائعة وتشغيل المستشفى حسب الحاجة.

④ إجابات الاستشارة هي آراء شخصية لكل طبيب متخصص بناءً على معرفته الطبية ولا تمثل رأي خدمة "العيادة".

⑤ قد لا يتم تقديم خدمة الاستشارة كلياً أو جزئياً في حالة طلب الاستشارات التالية:

1. في حالة تقديم نفس العضو لطلبات استشارة متكررة بنفس المحتوى.
2. في حالة طلب الاستشارة باستخدام تعبيرات مخالفة للعرف.
3. في حالة طلب استشارة للحصول على اسم المرض.
4. في حالة طلب استشارة حول تكاليف العلاج أو الفحص أو أسعار الأدوية وغيرها.
5. في حالة طرح أسئلة تأكيدية حول محتوى تم الحصول عليه من مؤسسة طبية أخرى.
6. في حالة التشهير أو الإساءة لسمعة المؤسسات الطبية أو الأطباء المتخصصين دون سبب محدد.



المادة 14: خدمة المعلومات الطبية

① المحتوى المقدم على الخدمة هو محتوى عام وموجز ويُقدم لأغراض إعلامية فقط.
لا يمكن للمعلومات أو الاستشارات المقدمة على الخدمة أن تحل محل التشخيص الطبي بأي حال من الأحوال.
المعلومات أو الاستشارات المقدمة على الخدمة ليست لغرض استبدال التشخيص أو العلاج الطبي.
إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن صحتك، يجب عليك زيارة طبيب متخصص للحصول على التشخيص.
في أي حال من الأحوال، يجب عدم تجاهل التشخيص الطبي أو تأجيل التشخيص أو العلاج بسبب المعلومات المقدمة على الخدمة.

② لا توصي "العيادة" بأي فحوصات أو منتجات أو طرق علاج محددة مذكورة على الخدمة. الآراء الشخصية المعبر عنها على الخدمة هي آراء المؤلفين.

③ قبول معلومات هذه الخدمة أو آراء الأطباء المتخصصين المشاركين في الخدمة أو آراء الأعضاء أو الزوار الآخرين الذين يستخدمون الخدمة يعود بالكامل إلى حكم المستخدم.
لذلك، لا تتحمل "العيادة" المسؤولية عن أي أضرار أو إصابات أو أضرار أخرى ناتجة عن استخدام المنتجات أو المعلومات أو الأفكار أو الإرشادات المقدمة للعضو.



المادة 15: ملكية حقوق النشر

① حقوق النشر وحقوق الملكية الفكرية الأخرى للأعمال التي أنشأتها "العيادة" تعود إلى "العيادة".

② يجب على "العضو" عدم تعديل أو نسخ أو إرسال أو نشر أو توزيع أو بث المعلومات التي حصل عليها من استخدام الموقع
أو استخدامها لأغراض تجارية أو السماح لأطراف ثالثة باستخدامها دون موافقة مسبقة من "العيادة".



المادة 16: إدارة "المنشورات"

① إذا احتوت "منشورات" "العضو" على محتوى ينتهك القوانين ذات الصلة مثل "قانون شبكات المعلومات والاتصالات" و"قانون حقوق النشر"،
يمكن لصاحب الحق طلب تعليق النشر وحذف تلك "المنشورات" وفقاً للإجراءات المحددة في القوانين ذات الصلة، ويجب على "العيادة" اتخاذ الإجراءات وفقاً للقوانين ذات الصلة.

② يمكن لـ "العيادة" اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد تلك "المنشورات" وفقاً للسياسة والقوانين ذات الصلة حتى في حالة عدم وجود طلب من صاحب الحق وفقاً للفقرة السابقة،
إذا كان هناك سبب للاعتقاد بوجود انتهاك للحقوق أو انتهاك لسياسات وقوانين "العيادة" الأخرى.



المادة 17: إنهاء العقد

① يمكن لـ "العضو" طلب إنهاء عقد الاستخدام في أي وقت من خلال قائمة إدارة المعلومات على الصفحة الرئيسية للخدمة،
ويجب على "العيادة" معالجة ذلك فوراً وفقاً للقوانين ذات الصلة.

② عند إنهاء "العضو" للعقد، يتم إتلاف جميع بيانات "العضو" فوراً بعد الإنهاء، باستثناء الحالات التي تحتفظ فيها "العيادة" بمعلومات العضو وفقاً للقوانين ذات الصلة وسياسة إدارة المعلومات الشخصية.

③ عند إنهاء "العضو" للعقد، لن يتم حذف "المنشورات" التي كتبها "العضو" أو المنشورات التي أعيد نشرها من قبل الآخرين
أو "المنشورات" المسجلة على لوحات الإعلانات العامة، لذا يرجى حذفها قبل إلغاء العضوية.

④ يمكن لـ "العيادة" إنهاء عقد الاستخدام دون إشعار مسبق أو تعليق استخدام الخدمة لفترة محددة إذا قام "العضو" بالأفعال التالية:

1. في حالة مخالفة النظام العام والآداب العامة.
2. في حالة التورط في أفعال إجرامية.
3. في حالة التخطيط أو تنفيذ استخدام الخدمة لإضرار بالمصلحة الوطنية أو العامة.
4. في حالة سرقة معرف وكلمة مرور شخص آخر.
5. في حالة الإضرار بسمعة الآخرين أو إلحاق الضرر بهم.
6. في حالة تسجيل نفس المستخدم بمعرف مختلف (تسجيل مزدوج).
7. في حالة إلحاق الضرر بالخدمة أو إعاقة الاستخدام السليم.
8. في حالة انتهاك القوانين ذات الصلة أو شروط الاستخدام التي حددتها المستشفى.



المادة 18: تحديد المسؤولية

① تُعفى "العيادة" من المسؤولية عن تقديم "الخدمة" في حالة عدم القدرة على تقديم "الخدمة" بسبب كوارث طبيعية أو قوة قاهرة مماثلة.

② لا تتحمل "العيادة" المسؤولية عن عوائق استخدام "الخدمة" الناتجة عن خطأ "العضو".

③ لا تتحمل "العيادة" المسؤولية عن موثوقية أو دقة المعلومات أو الوثائق أو الحقائق التي ينشرها "العضو" بشأن "الخدمة".

④ تُعفى "العيادة" من المسؤولية في حالة إجراء "العضو" أو "العضو" وطرف ثالث معاملات وغيرها عبر "الخدمة".

⑤ لا تتحمل "العيادة" المسؤولية فيما يتعلق باستخدام الخدمة المجانية ما لم تنص القوانين ذات الصلة على خلاف ذلك.



المادة 19: تسوية النزاعات

① يتم حل جميع النزاعات المتعلقة باستخدام الخدمة غير المحددة في شروط الاستخدام هذه بأقصى قدر من الاتفاق المتبادل بين الطرفين.

② إذا تم رفع دعوى قضائية بشأن نزاع ناتج عن استخدام الخدمة، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة ذات الاختصاص القضائي على موقع "العيادة".



[الأحكام الانتقالية]

تسري هذه الشروط اعتباراً من 1 يناير 2024 وتُستخدم حتى صدور شروط جديدة.